عبير موسي

عبير موسي، محامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، تمّ إيقافها بتاريخ 3 أكتوبر 2023 إثر توجهها للقصر الرئاسي لتقديم مطلب تظلّم بخصوص قرارات الانتخابات المحلية، وصدرت في حقها عدة أحكام في قضايا متعددة، من بينها حكم بـ12 عامًا سجنًا في قضية “مكتب الضبط” بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
بعد إيقافها واقتيادها لمركز الشرطة بحلق الوادي فمركز الاحتفاظ ببوشوشة (حيث مُنعت من مقابلة محاميها 48 ساعة)، صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتاريخ 5 أكتوبر 2023. اعتبرت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازها غير شرعي. كما تبيّن أنها احتُجزت دون بطاقة إيداع سارية المفعول ابتداءً من 26 ماي 2025 بعد انتهاء صلاحية البطاقات السابقة.
بتاريخ 12 فيفري 2025، أعلنت عبير موسي دخولها في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجًا على ما اعتبرته سوء معاملة داخل السجن. بتاريخ 14 فيفري 2025، تم نقلها من سجن منوبة إلى سجن بلي دون إعلام عائلتها، مع الإبقاء عليها في وضع صحي حرج، حيث استمرّ احتجازها داخل السجن لمدة أربعة أيام رغم تدهور حالتها الصحية قبل نقلها إلى المستشفى، وعلم بعض المقربين منها بشكل عرضي أنها أُحيلت إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل.