مريم ساسي

مريم ساسي، شابة تونسية وناشطة سياسية بالحزب الدستوري الحر، أمضت 8 أشهر داخل سجن النساء بمنوبة، حُكم عليها بموجبها بالسجن على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، على خلفية إشرافها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزبها. تعود القضية إلى أكتوبر 2023، حيث أُحيلت على القضاء على خلفية نشاطها الرقمي الحزبي، وتم الاستماع إليها بتاريخ 16 أكتوبر 2023 مع إبقائها في حالة سراح. بتاريخ 7 مارس 2024، تم إيقافها واحتُفظ بها 48 ساعة ثم مُدّدت 24 ساعة إضافية بمركز الإيقاف ببوشوشة. بتاريخ 14 مارس 2024، صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقها وأُودعت بالسجن المدني بمنوبة. رُفض مطلب الإفراج عنها بتاريخ 18 أفريل 2024. خلال شهر جوان 2024، صدر حكم ابتدائي بسجنها 8 أشهر، أيّدته محكمة الاستئناف بتاريخ 10 أكتوبر 2024. أُطلق سراحها بتاريخ 30 أكتوبر 2024 بعد استيفاء كامل مدة العقوبة. لاحقًا، بتاريخ 12 ديسمبر 2025، صدر حكم جديد بسجنها سنتين في “قضية مكتب الضبط” (نفس القضية التي حُكم فيها على عبير موسي بـ12 عامًا).