راشد الخياري

تعرّض راشد الخياري للإيقاف بتاريخ 3 أوت 2022 على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس، ومحكمة تونس 2، والمحكمة العسكرية، وأُدين في جميع القضايا بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” (الفصل 86 من مجلة الاتصالات)، بأحكام تراوحت بين 3 أشهر وسنة. حُرم من حقه في الدفاع بسبب تزامن جلستين في نفس اليوم (عسكرية واستئنافية)، حيث اعتُبر غائبًا أمام محكمة الاستئناف رغم كونه موقوفًا. أُفرج عنه بتاريخ 29 أوت 2024 بعد انقضاء العقوبة، إلا أنه اقتيد فورًا من قبل أعوان أمنيين قبل أن تأذن النيابة العمومية لاحقًا بسراحه. صدر بحقه منشور تفتيش جديد ليلة 27 سبتمبر 2024 في قضية أخرى (حكم استئنافي بستة أشهر سجنًا)، وتم إيقافه في اليوم الموالي دون إعلام دفاعه، رغم إسقاط الشاكي حقه في التتبع منذ 29 ماي 2024 ودون مرافعات أو استنطاق. بتاريخ 10 أفريل 2026 عُقدت جلسة حكمية في قضية أخرى تتعلق بتدوينة فيسبوك على أساس نفس الفصل 86، بعد رفض طلب تأجيل سابق. استعاد حريته بتاريخ 22 نوفمبر 2025 بعد استيفاء عقوبات بلغت مجملًا سنة وشهرًا و25 يومًا. على الصعيد الصحي، عانى من إهمال طبي وخطأ في التشخيص دام قرابة سنة، وأكد تقرير طبي بتاريخ 27 جوان 2025 حاجته لعلاج كيميائي فوري وتدخل جراحي عاجل نظرًا لتطور أورام بالصدر والجلد، إلا أن موعده بمستشفى صالح عزيز أُلغي دون مبرر أو بديل، ولم توفَّر له الظروف الصحية الملائمة (نظافة، ملابس قطنية، دعم نفسي).